مشروع Grand GTA التسرب الغامض والخطر القادم "مسؤولية الحكومات وشركة British Petroleum"
مشروع Grand GTA التسرب الغامض والخطر القادم "مسؤولية الحكومات وشركة BP"
هل هو تسرب بسيط وحجم ضرره كبير أمر تسرب كبير وحجم ضرره أكبر في كلتا الحالتين فإن التداعيات على البيئة ستكون كارثية حيث تعتبر تسربات الحقول النفطية والغازية من أكبر المخاطر والتحديات التي تواجه الحياة المائية والبيئة البحرية وينتقل ضررها إلى الإنسان دون علمه.
إن المخاطر التي قد تنجم عن تسرب حقل آحميم قد تؤدي إلى مضاعفات بيئية تستمر لمدة زمني طويل أقلها التآكل البيئي الذي ينجم عن تدفق التسرب إلى البحر أو الأرض، وتلوث المياه والتربة وتدمير الحياة البرية والبحرية خصوصا إذا وضعنا في الحسبان الاعتماد الكلي للسكان المحليين على البحر كمصدر أساسي لكسب لقمة العيش فرغم البيانات المطمئنة المغلفة بالغموض والفاقدة للشفافية الصادرة عن حكومتي موريتانيا والسنغال وكذلك شركة BP إلا أن الأمر يستحق هبة رأي عام فالبيئة ليست قضية تترك بعهدة المستفيدين على تفاوت مصالحهم، الدولة والشركات والمقاولين و المنتخبين المحليين وبعض هيئات المجتمع المدني الذين يتحولون إلى متواطئين باحثين عن نصيبهم من الفتات الذي تقدمه هذه الشركات تحت بنود معروفة.
إن الشركات العملاقة العابرة للقارات هي غول ضخم همه الوحيد ابتلاع المليارات على حساب حياة السكان وبيئتهم فلا هو يخضع نفسه للقانون الدولى ولا آليات الرقابة من طرف حكومات دول العالم الثالث قادرة على لجم تصرفاته الخارجة عن السيطرة والتاريخ حافل بأمثلة تعضد هذا القول ففي الدول الغربية حيث الحكومات منتخبة ديمقراطيا والمجتمع المدني متخصص ويمتلك مقومات الرقابة والصحافة جادة ومواكبة لكل القضايا تطالعنا من حين لآخر محاكمات تتم فيها إدانة هذه الوحوش التي هي على شكل شركات وتغريمها ملايين الدولارات، أما عندنا في إفريقيا حيث الفساد منتشر في جميع أروقة الدولة فإن الكارثة ستكون لا محالة مضاعفة في ظل غياب الوعي البيئي.
إن موريتانيا مهددة بأن لا تجني من مشروع Grand GTA سوى الصداع المزمن فما تحصل عليه من عائداته زهيد جدا وانعكاسها على حياة الناس سيكون شبه معدوم في جو الفساد وضعف الحكامة.
وإن ما يهم النخب السياسية والاقتصادية هو ما يدخل حساباتها من إكراميات ورشى مقابل تعطيل حاسة الضمير الوطني.
إذا لا يكفي أن تصدر كل جهة بيانا بل يجب أن يصار إلى إعداد تقرير شفاف يقييم المخاطر ويعالج الآثار ويضع توصيات من شأنها تلافي وقوع ما حدث مجددا أو أخطاء مماثلة.
وفي انتظار أن تقوم شركة BP بالتزاماتها البيئية وفق دفتر الشروط والالتزامات وتقوم الحكومتين الموريتانية والسنغالية بواجبها الرقابي ومسؤوليتهم الوطنية سنبقى نحن وبقية أصحاب الضمائر الحية متمسكين بالمطالبة بالحقيقة والشفافية واحترام المعايير البيئية وفق ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
خونه ولد إسلمو المدير الناشر لموقع ملامح موريتانية
