مقاطعة مال: عالي ولد عيسى يتجه للإنشقاق عن حلف البشائر

تشهد الساحة السياسية الوطنية عموما وعلى مستوى مقاطعة مال خصوصا جملة من التطورات المتلاحقة بعضها أملته التحالفات على المستوى الوطني والجهوي وبعضها الأخر تمليه إكراهات الوزن الديمغرافي الكبير لطبقة المهمشين والمغبونين من أبناء فلاحي بحيرة مال والذين ظلوا لعقود مجرد أرقام انتخابية يستقوي بهم هذا الطرف على ذلك الطرف أما اليوم وبفعل الوعي الكبير والتكاتف والتضامن بين أبناء مقاطعة مال من تلك الشريحة المغبونة بات تقاسم المناصب الانتخابية خاضعا لرؤية جديدة ومنطق جديد قوامه العدل والإنصاف وهذا ماوعد به وبشر به رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

لقد دأبت الأحلاف السياسية والتكتلات القبلية في مال على الإقصاء الدائم لمكون يعتبر الغالبية الساحقة لساكنة بحيرة مال فعلاوة على احتكارها للتعيينات والترقيات في الوظائف الحكومية فإن تغييب الطبقة المسحوقة من الوظائف الانتخابية ظل القاسم مشترك بين تلك الأحلاف والتكتلات بل هو استراتيجية توافقية يعملون جميعا وفق أجندتها.

جديدة بعض تلك التطورات في مقاطعة

مال الفتية هو الإجتماع العاجل الذي عقدته جماعة  الإصلاح والتجديد ترأسه مدير الشركة الموريتانية للبريد عالى ولد عيسى الذي ترك خلفه حسب خصومه السياسيين مؤسسة عمومية تعاني من ضعف الخدمات دليلهم على ذلك الطوابير المتجمهرة على مرأى الجميع أمام أكبر مقرات شركة البريد في قلب العاصمة وأمام واجهة القصر الرئاسي الذي صدرت منه أوامر صارمة بتقريب الإدارة من المواطن والحال أن المواطنين ينتظرون تحت أشعة الشمس الحارقة انهاء معاملة بسيطة لا تتطلب كل هذه المعاناة وهو مشهد يقول بعض رواد هذا المرفق العمومي أن مؤسسة شركة البريد لم تعرفه قط قبل مجيئ المدير عالي ولد عيسى الذي إضافة لمهامه الإدارية يثقل كاهله بمهام سياسية يرى المراقبون أنه لم يوفق فيها وأنها ليست أحسن حظ من مهامه الإدارية فالمسؤول الإعلامي لحزب الإنصاف مشغول عن جميع مهامه تلك بمحاولة ايجاد موطئ قدم له على الخريطة السياسية في مقاطعة مال التي يطمح للحصول على منصب نائب في الجمعية الوطنية وعمدة بلدية مال حيث عقدت جماعة الإصلاح والتجديد اجتماعا في قرية لَمْعُودُ التي تشهد توترا اجتماعيا خطيرا يغذيه سياسيا حسب أحد أطرافه المدير عالى ولد عيسى حيث تفاقمت حدة الخلاف بين جماعة من السكان المحليين من الفلاحين وجماعة العمدة السابق لبلدية مال السيد عبد الرحمن ولد الركاد حليف المدير عالي ولد عيسى السابق الذي اختار الإنضمام لحلف الوزير السابق المختار ولد أجاي من خلال أحد أذرعه في مال الوزير السابق سيدنا ولد أحمد أعلي وقد أثر ذلك على شعبية المدير عالي ولد عيسى الذي يرى خصومه أنه يدفع  الأمور إلى الصدام بين مكونات سكان قرية لَمْعُودُ على خلفية حفارة للحفر وهي القضية التي قد تأخذ منحا تصعيديا إذا لم تتدخل السلطات لحلها في الوقت المناسب.

حلفاء الأمس على مستوى ولاية لبراكنه حلف البشائر ممثلا في الجنرال المتقاعد محمد ولد مكت والوزير الحالي محمد ولد أسويدات بدأو فعليا في البحث عن حلفاء جدد في مال بسبب ما يعنيه جناح حلفهم في المقاطعة من خلافات وتنافس وتنافر بين الأجنحة المشكلة له.

وسط ضبابية المشهد على مستوى مقاطعة مال يتجه المدير عالي ولد عيسى إلى الإنشقاق عن حلف البشائر لعدة أسباب منها وجود منافسين له داخل الحلف يطمحون للترشح وترجع وزن جماعتة الإصلاح والتجديد بسبب الانسحابات كذلك الإنطباع السائد بين حلفاء ولد عيسى من أبناء الطبقة المهمشة على قلتهم اثنين أو ثلاثة على الأكثر وشعورهم أنهم مجرد أدوات لتحقيق مأرب المدير الطامح إلى تحقيق مكسب شخصي في الانتخابات القادمة.

على الطرف الأخر للمشهد يقف حلف مال الذي يقوده النائب السابق زيني ولد أحمد الهادي محايدا قويا ومتماسكا حيث يدعم صفوفه يوميا بأطر وشباب وشيوخ يمثلون قرى بحيرة مال التي تعاني التهميش والغبن كونه أصبح ملاذ هذه الفئات لتجسيد توجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد السيخ الغزواني الرامي إلى إنصاف الطبقات المهمشة والمغبونة.

وعلى وشك قطع علاقته كليا بحلف البشائر سيجد المدير عالي ولد عيسى نفسه مضطرا للإصطفاف مع حلف مال والرجل القوي الثقة زيني ولد أحمد الهادي فهو وحده من سيرحب به في هذا الظرف الحرج سياسيا الذي يمر به والعزلة التي يحاول حلفاءه السابقون في حلف البشائر فرضها عليه سواء على مستوى مقاطعة مال أو على مستوى حزب الإنصاف فكل المؤشرات باتت تشير إلى أنهم على وشك النجاح في عزله سياسيا وتجريده من منصبه كمدير لشركة البريد وذلك للتفرق لتأسيس جماعته الإصلاح والتجديد.