أوامر عليا بعدم متابعة رجل أعمال متورط في فضيحة تهريب الذهب

أكدت مصادر على صلة بقضية تهريب كمية من الذهب تبلغ حوالي 81كلغ ضبطتها الجمارك المالية بحوزة مواطن موريتاني اعترف بملكيتها لشخصية مقربة اجتماعيا من ولد الغزواني أن الملف تم طيه نهائيا ويتعلق الأمر بمالك أحد أشهر الفنادق في العاصمة والذي كان يحتكر حجوزات ضيوف قيادة الأركان إبان توليها من طرف ولد الغزواني.

وقد سلمت السلطات المالية كمية الذهب المصادرة إلى الجمارك الموريتانية التي تلقت أوامر شفهية من وزير المالية بتسليم الكمية إلى البنك المركزي الموريتاني.

وذكرت تلك المصادر أن أوامر عليا صدرت بطي الملف وعدم متابعة المتورطين فيه رغم ارتكابهم لجريمة يعاقب عليها القانون والهادفة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

 وحسب القانون الموريتاني تعتبر أية محاولة تصدير خارجة عن المسطرة المحددة جريمة تهريب تعرض صاحبها للسجن النافذ من سنة إلى عشر سنوات، ومصادرة الكمية المهربة، وغرامة قد تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الكمية المصادرة.