سيناريو محاولة جديدة لإغتيال ولد عبد العزيز

سأحاول قدر المستطاع تبيان بعض الحقائق التي نشرناها سابقا مجملة ومغلفة والمتعلقة بالمسار السياسي لملف الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز ذلك الملف الذي لم يسلك قط دروب القضاء وبقيت تحركه أيادي خفية تحكمت للأسف في عقول وقلوب وجيوب بعض القضاة المشهود لهم بالارتهان لسلطة المال والنفوذ.

لقد اتفقت جماعة السلطة وجماعة رجال الأعمال على تقاسم مهمة تصفية الرئيس السابق العدو المشترك للمفسدين فالجماعة الأولى أخذت على عاتقها جانب التصفية السياسية وأبلت فيه حد السفالة والوقاحة ولم تدخر مكرا إلا واتخذته ضد الرئيس السابق ومحيطه العائلي والاجتماعي والسياسي، أما الجماعة الثانية فدفعها الشنأن إلى سلوك طريق عصابات المافيا السياسية ومحاولة تصفية الرئيس محمد ولد عبد العزيز جسديا وهي التي كادت لولا لطف الله وحفظه تنجح في ذلك المسعى الخبيث .

لقد تقاسمت الجماعتان الأدوار بخصوص التحكم في بوصلة القرارات القضائية المتعلقة بالملف فبحكم موقع الجماعة الأولى  في هرم السلطة التنفيذية فقد تولت ضبط ايقاع الملف على مستوى القضاء الواقف منذ أزاحت وزير العدل السابق السيد حيمود ولد رمظان الذي بالمناسبة تعرض لضغوط قوية خلال الأشهر الأخير ليكف لسانه وقلمه عن الحديث في موضوع ملف الرئيس السابق من باب التحفظ الوظيفي  (تنبيه مغلف بالتهديد) ووصل الأمر إلى ترغيبه بعرض وظائف سامية عليه وهو الذي تعفف عنها لأسباب شخصية ومهنية، المهم أن جماعة السلطة نصبت وزير العدل محمد محمود ولد بيه وكيلا لها بخصوص الملف وكل تفاصيله وكانت أوامره هي الموجه لجميع تحركات وكيل الجمهورية الخارجة عن المؤلوف المجانبة للصواب والمخالفة للدستور قبل القانون.

أما جماعة رجال الأعمال فقد بلغ بها الطيش تدبير خطة التصفية الجسدية للرئيس محمد ولد عبد العزيز لكنها قررت التخلص منه على مراحل طمسا لأي شبهة أحرى أي دليل، لكن الأمر كاد يخرج عن سيطرتها بفعل تهور أحد أطرافها الذي تلكأ عملاءه في الإبلاغ عن وضعية الرئيس السابق الصحية في محبسه داخل مدرسة الشرطة لكن مشيئة الله أفشلت مبتغاهم ومن تلك اللحظة عقدوا العزم على إزاحة رجلين من طريقهم هم وزير الداخلية ولد مرزوك الذي أبلغ ولد العزواني بالوضع الصحي للرئيس محمد ولد عبد العزيز تفاديا لتحميله المسؤولية في حال تفاقم الوضع وقائد أركان الحرس الوطني الفريق أبرور الذي يوشكون على تنحيته من منصبه قبل إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن أي عهدة الحرس الوطني الذي يقوده هذا الضابط الذي لا يروق لجماعة رجال الأعمال لماضي علاقته بالرئيس السابق.

إن ما يجمع جماعة السلطة بجماعة رجال الأعمال ليس طبعا خدمة الوطن والمواطن إنما تحقيق أهداف مشتركة على رأسها التقاسم المؤقت للسلطة ثم التخلص من ولد عبد العزيز ليسهل عليهم معا التخلص بطريقة أكثر دبلوماسية من ولد الغزواني الذي فرضه ولد عبد العزيز كخيار لخلافته في منصب رئيس الجمهورية رغم أنف بعض المتنفذين في الجناحين العسكري والمدني للسلطة تزامنا مع إحكام السيطرة على المؤسسة العسكرية من خلال اللعب على الخلافات بين بعض القادة العسكريين وحث ولد الغزواني تحريضا ووشاية على إحالة المزيد من أصحاب الرتب العالية إلى التقاعد وتصعيد ضباط مقربين من نهج جماعتي السوء.

إن دور القضاء في جميع مراحل هذا الملف السياسي بامتياز هو أن يبقى أداة في يد الجماعتين تتقاسمان السيطرة عليه، انطلاقا من ذلك نفذ قطب التحقيق المخترق بالحرف ما تحدثنا عنه سابقا من معلومات عن اتفاق بين الجماعتين على تقليص المتهمين في الملف  مع كل مرحلة واستثناء أفراد أسرة الرئيس السابق والمقربين منه حيث سيشطب على جميع الأسماء كل اسم في الوقت المناسب وبمقدار قرابين الولاء والطاعة  وبعد الكشف عن مضمون تلك الصفقة اتفقت الجماعتان على تخليص ولد أجاي المطلوب رقم 2 بالنسبة لرجال الأعمال وهو حليف هام لجماعة السلطة مقابل تخليص حسنه إرضاء لجماعة رجال الأعمال التي لديه روابط قوية شخصية وعائلية مع زعيمها وهذا الشق من الإتفاق تم اليوم أما المستهدف الأول الرئيس محمد ولد عبد العزيز فأمره متروك لكل جماعة تخطط لتصفيته بطريقتها السالفة فجماعة السلطة مصممة على تصفيته سياسيا لتفسح المجال أمام مأمورية ثانية لولد الغزواني وامعانا في الانتقام منه بتالي فإنها تسعى إلى تأخير  إحالة ملفه إلى محكمة العدل السامية التي ستكون حينها منتهية الصلاحية بانتهاء مأمورية أعضائها.

أما جماعة رجال الأعمال فقد أعدت عدتها بالتواطؤ مع القضاء  كي تعيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السجن فترة المحاكمة وقامت بتحيين خطة تصفيته الجسدية ليتسنى تنفيذها بإحكام مهما كلف ذلك من أموال جامدة ومنقولة للعملاء في السجن وخارجه.

خلاصة القول ولب الحقيقة أنه تم تبييت النية لإعادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السجن واغتياله هناك وتحميل ولد الغزواني وزر تلك الخطيئة الشنعاء والتخلص منهما معا تمهيدا للسيطرة التامة على السلطة. 

إن هذه المحاكمة المزعومة هي مجرد غطاء لتنفيذ جريمة اغتيال سياسي ستنقذ بنفس الأدوات التي أغتيل بها الراحل ياسر عرفات بعد حصاره في المقاطعة وسيتبع فيها نفس السيناريو.

خونه ولد إسلمو