توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة

تضمنت أبرز التوصيات -التي جاءت في تقرير من 14 صفحة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا- مطالبة الحكومة الموريتانية باتخاذ خطوات مهمة لتطبيق قوانين مكافحة الرق بشكل فعال، وإنشاء وحدات معنية بالرق داخل النيابة العامة.

كما أوصى التقرير باستبعاد الرق من عمليات التسوية غير الرسمية، ووضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام في جرائمه، وإنشاء نظام إنذار مبكر لتحديد الأطفال المعرضين لخطر العمالة.

وحث كذلك على توفير معلومات كافية يسهل الوصول إليها حول حقوق العمال وآليات الشكاوى في حالة انتهاك قوانين العمل، وضمان حماية ضحايا الرق، وإنشاء صندوق وطني مخصص لضحاياه، وضمان المساواة في الحصول على التعليم والخدمات العامة والأراضي والعمل اللائق لجميع الموريتانيين دون تمييز.

واقترح التقرير أيضا تعزيز التمثيل العرقي المتوازن في الوظائف العامة والقوات المسلحة، ولا سيما على مستوى القيادة العليا، وكذلك تنفيذ تدابير لتسهيل الاندماج الاقتصادي لضحايا الرق، وإضفاء الطابع الرسمي على الوظائف غير الرسمية مثل العمل المنزلي بأسرع وقت من أجل حماية حقوق جميع العمال ومنعهم من الوقوع في العبودية.

عمالة الأطفال
ولفت التقرير إلى أن عمالة الأطفال موجودة في أجزاء مختلفة من موريتانيا، حيث غالبا ما تعتمد العائلات الفقيرة -وكثير منها أرقاء سابقون- على أطفالها لكسب العيش، وهو ما يثير القلق من أن هؤلاء الأطفال يتركون المدارس وينخرطون في العمل، وهو ما قد يرقى إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وشدد المسؤول الأممي في تقريره على أن العبودية المنزلية والعمل الجبري في قطاعات مختلفة -مثل تعدين الذهب وصيانة السيارات- موجودان في موريتانيا.

وأضاف أن استمرار العبودية في موريتانيا يوضح أن القوانين ذات الصلة لا يتم إنفاذها على أكمل وجه في الممارسات العملية.

إحراز تقدم مهم

واعترف المسؤول الأممي بأن موريتانيا أحرزت تقدما مهما للقضاء على العبودية، وذلك من خلال تجريم الرق والقيام بحملات توعية بالتشريعات المناهضة له.

لكنه شدد على أنه رغم الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة تظل الحقيقة أن العبودية لا تزال موجودة في موريتانيا.

وفي 10 مايو الجاري أكد وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك في كلمة له خلال مؤتمر في إسبانيا حول حقوق الإنسان بأن بلاده قامت بمراجعة القانون المجرم للممارسات الاستعبادية، ومواءمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) وإشراك منظمات المجتمع المدني، والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل زيارات المقررين الدوليين الخاصين.

جدل مستمر

ويعود تاريخ الجدل حول الرق في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي حين كانت العبودية تنتشر علنا بين فئات المجتمع.

وحدث أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982 خلال حكم الرئيس آنذاك محمد خونا ولد هيدالة.

وتقر الحكومة بوجود مخالفات، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم الرق تنص مادته الثانية على أن الاستعباد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

"مقتطفات من بيان المقرر الخاص":

حذر أوبوكاتا من أن أشكال العبودية القائمة على النسب والمعاصرة لا تزال موجودة في موريتانيا داخل وبين جميع المجموعات العرقية الرئيسية في البلاد وكذلك بين مجموعات معينة وقال: " العبودية مستمرة في موريتانيا، على الرغم من إنكار هذه الممارسة في بعض الأوساط".

يتعرض المستعبدون، ولا سيما النساء والأطفال، للعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي ويعاملون كممتلكات. العبودية الطبقية هي أيضًا مشكلة، حيث يواجه الأشخاص من الطبقات المقموعة الذين يدحضون وضعهم كعبيد أعمال انتقامية عنيفة وحرمان من طرف الطبقات المهيمنة من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

"لا تزال عمالة الأطفال مصدر قلق، لا سيما ممارسة التسول القسري، وممارسات السخرة الشائعة في القطاع غير الرسمي في موريتانيا، والتي تشمل المهاجرين والمواطنين الموريتانيين".

لاحظ أوبوكاتا أن الإنفاذ الكامل لتشريع مكافحة الرق في موريتانيا لا يزال بعيد المنال، ودعا إلى مضاعفة الجهود نحو التنفيذ الكامل للإطار القانوني لمكافحة الرق في البلاد ومعالجة الممارسات الاجتماعية المتجذرة.

وقال أوبوكاتا."إن استمرار وجود العبودية وغيرها من الممارسات الشبيهة بالرق في موريتانيا يوضح يا للأسف أن القوانين ذات الصلة لا يتم إنفاذها في الممارسة العملية وأن هناك حاجة إلى إحداث تحول اجتماعي وتغيير في عقلية قادة البلاد من أجل الاعتراف بالرق ومعالجته بشكل كامل بدلاً من من إنكار وجوده "
"هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان التحقيق في شكاوى العبودية والبت فيها في الوقت المناسب، وتوعية ضحايا الرق بحقوقهم والقدرة على الوصول بشكل فعال إلى آليات تقديم الشكاوى ، فضلاً عن توفير الحماية والمساعدة ، وتطبيق العقوبات بالكامل "
كما تلقى أوبوكاتا تقارير تفيد بأن المستعبدين وسليليهم واجهوا تحديات في التسجيل في السجل المدني في موريتانيا، وهو شرط أساسي للوصول إلى التعليم والتوظيف الرسمي والخدمات الأساسية.

قال أوبوكاتا: "دون الحصول على فرص العمل والتعليم الرسميين، لن يكون لضحايا العبودية وأطفالهم طرق ق للحياة خارج العبودية، ويظلون عالقين في وضعية تبعية للأسياد أو أشكال العمل الاستغلالية". "من الضروري أن تتصدى الحكومة للعقبات التي تواجه هذه المجتمعات في التسجيل المدني".

التقى أبوكاتا خلال زيارته برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، معالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء السيد محمد ولد بلال مسعود، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين. كما التقى بالمجتمع المدني والنقابات العمالية والسلك الدبلوماسي والأمم المتحدة، فضلاً عن المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا العبودية والمهاجرين. كان لديه اجتماعات في نواكشوط ونواذيبو .

سيتم تقديم تقرير المقرر الخاص عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.