بيان للنيابة العامة

 

بيان:

"تنتهي يوم الجمعة 11 مارس 2022 آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021، باستثناء متهم واحد، تنتهي بحقه يوم 7سبتمبر 2022.

وتَوَدُّ النيابة العامة بعد سنة من مواكبتها لعمليات التحقيق الجارية في الملف، ومتابعتها لها، أن تُبَيِّن ما يلي:

ـ أن النيابة العامة حرصا منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف، ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق.

ـ أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية.

وبعد الإفراج بحرية مؤقتة عنه، تقديرا لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطيا، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه.