قراءة في ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة العسكرية في أفق العام القادم

رغم جدوله المزدحم في أفق نهاية السنة يحتل ترتيب البيت الحكومي والمؤسسة العسكرية حيزا هاما من اهتمام رئيس الجمهورية ظهر ذلك جليا في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني الذي عبر عن تصميم رئيس الجمهورية على التطلع أولا بواجباته الدستورية بأمانة وعلى أكمل وجه وثانيا تنفيذ تعهداته للشعب رغم الطروف الطارئة عالميا وتداعياته وطنيا. 

غير أن الرئيس فضل ترتيب الأولويات على غرار تأخير التعديل حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل لذاته فهو يريده تعديلا يأخذ في الحسبان تقييم أداء الوزراء والمسؤولين وتحديد مواطن النقص بتالي سيكون التعديل الوزاري القادم في جزء هام منه بناء على تقرير اللجنة المشكلة حديثا لإعداد تقرير عن المشاريع الحكومية برئاسة الوزير الأول وهي إشارة لا تخلو من دلالة سياسية هامة متعلقة بثقة رئيس الجمهورية في معالي الوزير الأول وفي أن تختياره الذي كان محل ترحيب شعبي مبعثه كفاءة ونزاهة الرجل وهو كذلك يعبر عن حكمة وبصيرة رئيس الجمهورية الذي وضع ثقته في الرجل المناسب. 

أما بخصوص ترتيب المناصب بالنسبة للمؤسسة العسكرية الذي تفرضه استحقاقات قانونية محضة فإن غالبية المحللين للشأن العسكري والذين لهم خبرة عسكرية سابقة يذهبون في أغلبهم إلى أن مغادرة الفريق محمد ولد مكت لقيادة أركان الجيوش باتت مسألة وقت ووقت قصير جدا مع أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الأخير مع وجود احتمال ضئيل جدا ووارد ليمدد للفريق ولد مكت الذي استفاد من تمديد سابق. 

مصير الفريق مكت المهني سيحدده رئيس الجمهورية في كل الأحوال ويذهب مقربون منه إلى أنه راغب في الاستفادة من حقه في التقاعد والتفرق لحياته الشخصية وهم نفس من يدفعه ويرغبه في دخول الحياة السياسية من باب الترشح لدخول الجمعية الوطنية. أخروين محايدون لديهم حسابات منطقية بعيد عن العاطفة برون أن ولد مكت هو خيار رئيس الجمهورية الجاهز لإستبدال الفريق المتقاعد حنن ولد سيدي وزير الدفاع في حكومة المهندس محمد ولد بلال المقبلة على تعديل قريب قد يدخل بموجبه ولد مكت التشكيلة القادمة وقد يدخره الرئيس لسفارة في باريس أو مدريد. 

خروج حننا ولد حننا من التشكيلة قد يعني قد يعني دخوله إلى الفريق المقرب من رئيس الجمهورية كوزير أمين عام للرئاسة أما خلافة ولد مكت على رأس قيادة الأركان العامة للجيوش فربما تعود من حيث أتت إن قرر رئيس الجمهورية إسنادها للفريق محمد الشيخ الملقب أبرور صاحب أعلى رتبة عسكرية في ترتيب ضباط الجيش الوطني حينها يتقاعد. انتقال الفريق أبرور إن حدث سيترتب عليه استبداله إما بالقائد المساعد للحرس الوطني الموشك على المغادرة تقاعدا أو القائد المساعد للأركان العامة للجيوش أما عودة الفريق مسغارو ولد أغويزي لقيادة الحرس الوطني فليست واردة حسب أراء العارفين بدهاليز المؤسسة العسكرية لأسباب أهمها أداءه المتميز وانتظارا لإستكماله الاصلاحات التي يشرف على تنفيذها في هذا القطاع الأمني الحيوي. 

أما منصب المدير العام للجمارك بمغادرة الفريق الداه ولد المامي فقد يكون من نصيب واحد من ثلاثة هم مدير مكتب الدراسات والتوثيق اللواء حننا ول هنون أو مدير العتاد بالجيش الوطني اللواء محمد فال الرايس أو الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء الشيخ جالو . 

بداية العام المقبل ستكون بداية جديدة نرجوها جيدة وأن تحمل معها الخير للوطن. 

اللهم أمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا.

خونه / إسلمو/ ملامح موريتانية