الداعية محمد حسان يمثل أمام محكمة أمن الدولة بسجن طرة

 

شهدت محكمة أمن الدولة المنعقدة بطرة سجالًا بين هيئة المحكمة والدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، مع الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، عقب حضوره إلى المحكمة لسماع شهادته، تنفيذًا لطلب محامي 2 من المتهمين بالقضية بسماع أقواله فيما ذكره موكلاه في التحقيقات بأن المعتقدات التي سارا على نهجها قائمة على أفكار الشيخين «حسان ويعقوب»، وذلك بعد أكثر من 3 أسابيع على سماع شهادة محمد حسين يعقوب كشاهد أيضًا في القضية.

وظهر الداعية محمد حسان، للمرة الأولى في حياته أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، متكئا على شقيقه «محمود» وأحد أقاربه عند ترجله نحو مقر المحاكمة كونه يعاني من وعكة صحية منعته من الامتثال للشهادة أمام المحكمة على مدار 4 جلسات متتالية.

وأمرت هيئة المحكمة بطرة، بإحضار كرسي وزجاجة مياه، للشيخ محمد حسان، بعد شعوره بالتعب، وعدم القدرة على الوقوف أثناء الإدلاء بشهادته.

وقال الداعية الإسلامي خلال شهادته أمام هيئة المحكمة إن «أي جماعة استحلت الدماء باسم الدين هي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول»، موضحًا أن «جماعة الإخوان فشلت في الحكم، وأنه تمنى لو تنازلوا عنه اقتداء بالحسن بن على حين تنازل عن الخلافة».

وأضاف: «الإخوان رفعوا شعار الشرعية أو الدماء بمجرد اصطدامهم مع مؤسسات الدولة، والجماعات التي تستحل دماء الشرطة والجيش تعد منحرفة عن سنة الرسول، والإخوان لم يستطيعوا الانتقال من فكر الجماعة إلى حكم الدولة»، موضحًا أنه كان يتمنى أن يترك الإخوان الحكم حقنًا للدماء».

وقال الشيخ محمد حسان، في شهادته أمام محكمة الجنايات اليوم في قضية داعش إمبابة، إن الأزهر الشريف صمام أمان للأمة الإسلامية، فالأزهر قامة وقيمة بل يجب على الأمة أن ترفع شأن الأزهر، لأنه صمام أمان لكثير من الشباب، والطعن لإسقاط مكانته وهيبته العلمية والتاريخية يأتي حتى يبرز أولئك الذين يبثون الأفكار المنحرفة، وبكل أسف لم أدرس فيه بل درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وانتفعت بذلك في الدعوة، وحصلت على الدكتوراة بإشراف كوكبة من علماء الأزهر.

وأضاف أن علاقته مع جماعة الإخوان كانت علاقة نصح، و«كُنت أنصح لله عز وجل حباً لديني ولوطني، كُنت مؤيداً للإخوان، وكُنت مرشحاً لهم بعد أحداث يناير، لظني بأنهم أكفأ الموجودين لتاريخهم الماضي، ونصحت على المستوى الخاص والعام»، مُشيراً للفارق بين أصول المنهج السلفي وأصول جماعة الإخوان، حيث قال إن أصول السلفية تدعو للتوحيد الخالص وإتباع الرسول والتزكية وإصلاح الدنيا بالدين، ولكن الإخوان ركزوا على أمور السياسة لاسيما في السنوات الأخيرة، وقال إن للإخوان أخطاء، ما من جماعة وإلا لها أخطاء، كانوا يسعون للوصول للحكم ووصلوا، ولكنهم لم يوفقوا، والخطأ جزء من الحياة.

وأكد أن مقصده من إقراره بوجوب الجهاد في سوريا وقت حكم الإخوان، كان يرمي إلى ضرورة تحرك ملوك وحكام ورؤساء الدول وليس الشباب المصري أو العربي، الذي يحتاج لفهم المقصود من الجهاد حتى لا يستخدمه بشكل خاطئ، وعن وجوب الجهاد في العموم، أكد حسان أن الجهاد قائم إلى يوم الدين، ما دام هناك سفك للدماء وهتك للعرض، واستباحة للدم.

وقدمت الدفاع سحر على، الحاضرة مع المتهمين السابع والثامن والثاني عشر فلاشة إلى هيئة المحكمة، وطلبت عرضها، حيث تم عرض الفلاشة على الخبير الفني بالمحكمة، حلفته المحكمة القسم، وطلبت منه تشغيلها.

وعرض الخبير الفني الفيديو الذي تحتويه الفلاشة أمام هيئة المحكمة، وطلبت المحكمة تشغيل الفيديو الذي مدته 6 دقائق و9 ثواني، تحت عنوان «الشيخ محمد حسان يؤكد وجوب الجهاد»، والمتضمن حديثا للشيخ في مؤتمر الصالة المغطاة لدعم سوريا الذي أقيم في عهد جماعة الإخوان المسلمين، والذي ردد فيه «حسان» "أن المتواجدين والحضور أكثر من 70 منظمة أتفقوا جميعا على وجوب الجهاد بالنفس والسلاح، وأناشدكم أنتم وأخوانكم من حكام وملوك الدول الإسلامية والعربية أن تتحركوا قبل فوات الآوان قبل أن نعرض الأمة وشبابها لمحنة لا يعلمها إلا الله".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

من جانبها، قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد الانتهاء من سماع شهادة الشيخ محمد حسان أمام المحكمة، في محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة» إلغاء الغرامة التي كانت مقررة على الشيخ لامتثاله لحضور الجلسة للشهادة بناءًا على طلب دفاع أحد المتهمين وتأجيل القضية لجلسة 9 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.